صحار – حمد بن عبدالله العيسائي
يبدو أن مشكلة حصول المواطنين في ولاية صحار على الأراضي السكنية لا تزال قائمة حتى الآن، ما دفع أهالي الولاية للتساؤل عن أسباب تأخر دائرة الأراضي ببلدية صحار في توزيع الأراضي عليهم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك أكثر من (19) ألف طلب لا تزال حبيسة الادراج إلى اليوم، وينتظر أصحابها الإفراج عنها.
“الشبيبة” رصدت جانبا من مطالبات المواطنين تلك، واستمعت إلى التساؤلات التي يطرحها المواطنون حول هذا الموضوع، حيث أعرب خالد بن عبدالله بن سعيد آل عبدالسلام عن استغرابه من رد المسؤولين ببلدية صحار عند مراجعته لهم وما وصفه بالوضع الغريب والصمت المستمر من قبل المسؤولين في البلدية.
وقال إنه بات جليا بأن المسؤولين في البلدية ومنذ سبع سنوات عاجزون عن إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وتساءل: ماذا فعل مسؤولو بلدية صحار خلال هذه الفترة التي يمكن أن تشيد فيها مدن؟، بحسب قوله، مشيرا إلى أن العجيب في الأمر أن المشكلة في ولاية صحار فقط.
واعتبر يونس بن خديم بن ضحي العمراني أن هذه المشكلة أخذت نصيبا وافرا من التعليقات والمطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن أراضي صحار وتأخير توزيعها على المستحقين منذ 2008م كان له الصدى الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: إلى الآن لا جديد يذكر سوى عدم وجود مخططات سكنية. وفي المقابل نسمع أنه تم منح أراض شاسعة لجهات معينة، تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار، وأعداد الطلبات تزيد سنة بعد سنة، فإلى متى سيظل أهالي صحار ينتظرون أراضيهم المستحقة لهم في ظل تزايد أعداد الطلبات وتأخير التوزيع ؟
من جانبه عرض المواطن أحمد بن عبدالله بن حمدان الشيزاوي تساؤلاته في ظل حاجته لأرض تكون له سكنا لعدم قدرته على شراء أرض، ويقول: سنوات تمر ونحن أبناء ولاية صحار لانزال في الانتظار، فسبع سنوات مرت حتى الآن، ولم نحظ بتوزيع أراض سكنية، والعذر الذي نجده من الجهة المختصة ببلدية صحار هو أنه لا توجد أراض ولا مخططات سكنية للتوزيع، بينما نجد في المقابل هنالك مخططات بأكملها تصرف لجهات معينة.
وأشار إلى عدم قدرته المادية على شراء أرض سكنية نظرا لارتفاع الاسعار، مؤكدا ضرورة أن تضع بلدية صحار خطة لمسح المخططات الجديدة أو الاستعانة بشركات تساعدها على المسح والتسريع في توزيع الاراضي كي لا تزيد الطلبات أكثر مما هي عليه الان
بطء التوزيع
عضو المجلس البلدي ممثل وﻻية صحار سالم بن مبارك بن عبدالله البلوشي تحدث عن حق المواطن في الحصول على أرض سكنية أو تجارية أو غيرها من استعمالات الأراضي المتعارف عليها وفق ما تنص عليه القوانين، وأكد في حديثه أنه منذ سنوات يوجد بطء في عملية توزيع الأراضي على المواطنين في ولاية صحار، مع أن المشرع في قانون الإسكان أعطى الحق لكل مواطن بالحصول على قطعة أرض سكنية عند بلوغه السن القانونية ليكمل مسيرة حياته.
وأضاف: حيث إنه لم يتم توزيع الأراضي في الأوقات المناسبة وبشكل منتظم، فقد أدى ذلك إلى تراكم الطلبات، معبرا عن استغراب المواطنين لهذا التأخير الذي أصبح معه هذا الموضوع حديث الساعة والرأي العام.
وبين أن ذلك تسبب بضغوط على أبناء الولاية حيث إن بعض الشباب تزوجوا في بيوت أهليهم في غرفة واحدة، وأصبح لديهم أطفال في المدارس، كما أن هناك أسرا بها أكثر من ابن متزوج في بيت واحد، ما أوجد أزمة صحية واجتماعية ونفسية.
وأشار إلى أن أراضي التعويضات الخاصة بمشروع الخط الساحلي لم يحرك بها أي ساكن حالها كحال غيرها منذ عشر سنوات مضت، وما زال المواطن ينتظر هذا التعويض.
وأكد بالقول: مهما كانت الاسباب فهي لا تعطي المبرر لبلدية صحار بأن تمنع الناس حقوقهم، مشيرا الى أن البلدية انتهت من إعداد المخطط الحضري حتى 2040 منذ فترة طويلة، وتساءل: ما هي مبررات التأخير؟
وذكر البلوشي أن الموضوع فيه نوع من الغرابة في عدم اتضاح الرؤية بشأن قوائم الانتظار في دائرة الأراضي ببلدية صحار.
وقال إن المواطنين أصحاب المصلحة وذويهم مستغربون من عدم وضوح الرؤية في هذا الملف بالذات، وإن هذا هم من هموم مجتمع أبناء ولاية صحار.
وأضاف: بحكم تمثيلي لأبناء ولايتي من خلال المجلس البلدي أطالب كافة المسؤولين المعنيين بوضع حلول سريعة لتسهيل كافة العقبات أمام توزيع الأراضي لأبناء الولاية أسوة بالولايات الأخرى في السلطنة، مذكراً إياهم بالمبادئ الاجتماعية في النظام الأساسي للدولة وفي النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات”.
حصيلة التأخير
من جهته، ذكر عضو المجلس البلدي ممثل ولاية صحار علي بن درويش العجمي أن أكثر من (19) ألف طلب للأراضي السكنية بين ذكور وإناث خلال مدة زمنية تصل إلى سبع سنوات هي حصيلة التأخير في توزيع الأراضي على مستحقيها في ولاية صحار.
وقال إن هناك طلبا متزايدا واستفسارات عن الأسباب حول هذا الموضوع، دون رد من قبل بلدية صحار.
وأوضح بالقول “ناقشنا هذا الملف في لجنة الشؤون البلدية بصحار في الاجتماع الفائت، وقدم مدير عام بلدية صحار حجته بأن البلدية قامت بتوزيع أراض في صحار منذ عام 1985م وفي المقابل لا يوجد تعمير لتلك المخططات على الواقع بشكل لافت وأن نسبة التخطيط العمراني في صحار لا تتجاوز 20% في المخططات الجديدة وأن الحكومة تقوم بتوصيل الخدمات الى تلك المخططات، وتنفق في المتر الواحد للطرق 400 ريال في حين أن المفترض أن يخدم المتر الطولي الواحد 100 مسكن، حيث اعتبر أن هذا هدر للموارد المالية.
مقترح البلدية
وبين العجمي أن بلدية صحار قدمت للمجلس البلدي مقترحا يتمثل في تقديم دور المتقدمين بطلب أرض سكنية من “الجادين” الذين يملكون مبالغ بناء مسكن لهم ولا توجد لديهم أرض لإقامة المسكن عليها.
وأضاف: تم تحويل الموضوع الى المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة في الاجتماع المنعقد في شهر ابريل من عام2015 لإقراره، وقد نوقش الملف وعرضت البلدية اقتراحها مرة أخرى أمام أعضاء المجلس البلدي، وقد أيد المجلس الفكرة، مع إبقاء الطلب قائما للمواطنين “غير الجادين” والذين لا يرغبون في البناء في الوقت الحالي ولكنهم يطالبون الحكومة بصرف أراض لهم كبقية المواطنين الذين سبقوهم وبحسب النظام المتبع سابقا.
ولفت إلى أنه تم رفع المقترح في محضر اجتماع المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة المنعقد في 28/4/2015 الى الوزير المختص، معتبرا أن هذا المقترح جيد.
واستدرك بالتساؤل: أين الجيوب التخطيطية للأجيال الحالية والقادمة؟ وهل هناك نية صادقة من قبل بلدية صحار في توزيع أراض للمواطنين في المستقبل القريب؟ وإلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه؟
وأكد العجمي أن المواطين في ولاية صحار متذمرون ومستاؤون من هذا الوضع، وهم ينظرون الى جيرانهم في باقي الولايات المجاورة في نفس المحافظة، وقد وزعت عليهم أراض سكنية كل شهر، وكذلك في باقي محافظات السلطنة حيث توزع الاراضي على سكانها، إلا على أبناء ولاية صحار، بحسب قوله.
وطالب الحكومة بالتدخل في أسرع وقت ممكن لحل هذا الملف الشائك والمعقد بإيجاد أراض للمواطنين الذين تقدموا بطلب ولم يحصوا عليه الى اليوم مهما كانت المواقع المتوفرة.
