أبرز ما جاء في مداخلة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الاثنين 16/1/2017:
1) طالب سعادته بضرورة تحقيق نسبة التعمين في القطاع الخاص الصناعي وهي ٪35، وأن يكون التعمين في مختلف المستويات وليس في الوظائف الدنيا فقط، وسرّد بالأرقام تكدس العمالة الوطنية في الوظائف الدنيا لإحدى الشركات الصناعية بميناء صحار.
2) تطرق إلى نصيب المجتمع المحلي لميناء صحار الصناعي من الوظائف والذي وصفه بأنه لا يكاد يذكر رغم أنه معروف عالمياً أن العلاقة المتبادلة بين المجتمع المحلي والمصانع تظهر من خلال الأيدي العاملة التي تعمل في المصانع ومدى إسهام أصحاب المصانع في توفير الظروف المناسبة لها.
3) ناقش سعادته ضرورة تغيير التنظيم القانوني لدائرة تسوية المنازعات العمالية ليكون قرارها بمثابة حكم قضائي ابتدائي ملزم لطرفي النزاع تجنباً لطول أمد النزاع وتضرر العامل الذي وصفه بأنه الطرف الضعيف في المعادلة.
4) استعرض سعادته خلال المداخلة منافع التقاعد في القطاعين المدني والخاص وطالب بتقليص الهوة بين منافع التقاعد في القطاع المدني وبين نظام التقاعد في القطاع الخاص.
5) أشار إلى ضرورة تفعيل المادة 108 من قانون العمل التي تجيز للعمال إنشاء نقابات تخدم مصالحهم وتراعي حقوقهم منوهاً إلى عرقلة بعض المؤسسات قيام مثل هذه النقابات.
6) أشاد سعادته بالاتحاد العام لعمال السلطنة وبالنقابيين في الاتحاد والشوط الكبير الذي قطعوه في تنظيم شؤون العمال والمطالبة بحقوقهم رغم حداثة الاتحاد منوهاً بدور وزارة القوى العاملة في تهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل نشاطات الاتحاد وكذلك دور منظمة العمل الدولي في هذا الشأن.
7) انتقد سعادته قرار وزير القوى العاملة رقم 340/2016 الذي ألغى القرار الوزاري رقم 48/2005 الذي كان يسمح لصاحب العمل الخاص استرداد قيمة الترخيص للعامل الذي لم يكمل سنة في خدمة صاحب العمل ووصف القرار الجديد بأنه يمس بمعيشة المواطن وآلية تطبيقه خاطئة لأنها شملت حالات سابقة على صدور القرار، مشيراً بأن القرارات الإدارية تسري آثارها على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي وبما أنه خالف قاعدة مسلّم بها في القضاء الإداري وهي عدم رجعية القرارات الإدارية، فإنه يعد قراراً باطلاً.
8) حذر سعادته من أن إعطاء موظف وزارة القوى العاملة سلطة تقديرية في منح تراخيص العمل ( المأذونيات ) الأمر الذي قد يوقعه في المحظور.