الرؤية – خالد الخوالدي
أقيمت بغرفة تجارة وصناعة عمان بفرع صحار فعاليات البرنامج التدريبي (أسس وإجراءات التحكيم وفقاً لقانون التحكيم العماني) وقدمها الدكتور عبد الحنان محمد العيسى، بهدف نشر ثقافة التحكيم في أوساط المجتمع العماني وتعريف المشاركين بالقواعد الدولية والمحلية للتحكيم وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك مهارة إدارة العملية التحيكمية وإتقان صياغة اتفاق التحكيم من قبل المحامين والمستشارين القانونيين للمؤسسات، وإتقان إدارة جلسات التحكيم وفق المعايير الدولية من قبل المحكمين، وإتقان فن الدفاع أمام هيئة التحكيم من قبل المحامين الوكلاء.
ويستهدف البرنامج في عمومه القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين والخبراء المهندسين ومدققي الحسابات والمختصين بالبنوك وسوق المال وشركات التأمين ورجال الإعمال وإدارات الشؤون القانونية وإدارات العقود بالجهات الحكومية والخاصة وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات وطلبة الجامعات والراغبين في تأهيل أنفسهم للعمل في مجال التحكيم.
وتناول الدكتور المحاضر عددا من المحاور أهمها قواعد التحكيم التجاري الدولي (الاونسيترال) وقواعد التحكيم في قانون التحكيم العماني واتفاق التحكيم وضوابط صياغته وكيفية التعامل مع الصيغة المعيبة لشرط التحكيم وإجراءات التحكيم وسير إجراءات الدعوى التحكيميّة وإصدار حكم التحكيم صيغته ومقوماته وأنواع بطلان حكم التحكيم وتنفيذه وفق اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، كما تناول القانون العماني وجلسات محاكمات عملية تتضمن كيفية إدارة جلسات التحكيم والترافع من قبل المحامين أمام هيئات التحكيم والأساليب المستخدمة في التدريب والإلقاء والتلقي والمناقشة والحوار وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وقال الدكتور عبد الحنان محمد العيسى إنّه في ظل ما تشهده السلطنة من نهضة في شتى المجالات وما تتمتع به من أمن واستقرار يعتبر بيئة ملائمة ومشجعة على الاستثمار خاصة مع وجود بيئة قانونية وتشريعية متطورة تلبي متطلبات الاستثمار حيث إن رجال الأعمال والمستثمرين يفضلون اللجوء إلى التحكيم لفض نزاعاتهم باعتباره وسيلة من أهم وسائل الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات لما لذلك من مميزات منها سرعة الفصال في المنازعة وحرية إرادة أطراف الخصومة في اختيار القانون أو هيئة التحكيم أو الزمان والمكان والسرية، لذلك أصدرت السلطنة قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بالمرسوم السلطاني 47/97م المستمد من قانون الونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الأولي لعام 1985 وتعديلاته لعام 2006م وكذلك أصدرت قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم السلطاني رقم 98/2005م لاستكمال البيئة التشريعية الحاضنة للاستثمار وتستعد للإعلان عن تأسيس أول مركز تحكيم في السلطنة.
